حدود 15 کشور از جمله کشور های عضو دسته G7 ظاهرا در حال گسترش سیستم رهگیری تراکنش رمزارز هستند تا به این ترتیب از مصرف از رمزارز برای فعالیت های غیرقانونی جلوگیری کنند

طبق گزارش روزاسمه توکیویی به اسم Nikkei، دسته اقدام مالی (FATF) هدف دارد تا تا جزئیات این طرح را تا سال 2020 مهیا سازی کند.

هدف این سیستم نو جمع آوری و پخش اطلاعات شخصی افرادی هست که تراکنش های رمزارزی انجام می دهند تا از پرداخت برای فعالیت های غیر قانونی از جمله پولشویی و تروریسم مالی جلوگیری شود.

در حالی که هنوز به طور جهانی کشور ها چارچوبی را برای قانون گذاری فضای رمزارز تعیین نکرده اند اما قرار هست این طرح نو به طور جهانی بستر اقدامات قانونی را فراهم سازد.

بر پایه گزارش، این سیستم بعد از اعلام قوانین در سال 2020 آغاز به کار خواهد کرد و بخش شخصی این سیستم را مدیریت می کند.

در ژوئن 2019، FATF هدایت را برای کاهش ریسک مصرف از دارایی های مجازی و سرویس های ارائه دهنده این نوع دارایی ارائه کرد. در این سند، این ارگان، مجموعه ای از توصیه هایی را ارائه کرد که می بایست در 37 ملل عضو این ارگان اعمال شود که شامل گزارش و نظارت بر تراکنش های مشکوک توسط ارائه دهندگان خدمات رمزارز محلی می شد.

در ثمره این هدایت ها، 4 صرافی رمزارز بزرگ کره جنوبی، شامل Bithumb ،Upbit ،Coinone و Korbit هنگامی که هدف تمدید حساب های بانکی خود را داشتند، با قوانین سخت گیرانه تری روبرو شدند.

در 18 جولای، وزیر اقتصادی دسته G7، نگرانی خود را درمورد رمزارز ها اعلام داشت و گفت که در صورتی رمزارز هایی شبیه پروژه هستیبل کوین لیبرا، شدیدا قانون گذاری نشوند، می توانند خطرهایی را برای سیستم مالی بین المللی به وجود بیاورند.

مدت زیادی هست که حرف هایی درمورد قانون گذاری رمزارز ها در میان هست و اما هنوز تصمیم جدی از سوی کشور های گوناگون در این زمینه گرفته نشده بود؛ اقدام این 15 کشور می تواند آغازی برای قانون گذاری رمزارز باشد.