آیا می‌توان ارزهای دیجیتال را روی بلاک چین مسدود کرد؟

اگر از کاربران یا سرمایه‌گذاران فضای ارزهای دیجیتال و دنیای کریپتو هستید، احتمالاً با اصل مهم «بدون کلیدهای خصوصی، مالک ارزهایتان نخواهید بود» آشنا هستید. به‌موجب همین اصل، خیال اغلب ما این است که اگر از تمامیدهای خصوصی‌مان به‌مناسبی محافظت کنیم، هیچ‌کس نمی‌تواند به دارایی‌های ما روی بلاک چین دسترسی پیدا کند و مسدود کردن بلاک چین میسرنیست.

این در حالی است که مسدود‌ کردن دارایی‌ها روی بلاک چین نه‌تنها ازنظر فنی میسراست؛ بلکه در سال‌های اخیر بارها انجام شده است. علت آن هم افزایش فعالیت‌های مجرمانه و کلاهبرداری‌ها در این صنعت است. مسئله‌ای که ضابطان قضایی را بر آن داشته است تا با همکاری تعدادی پیشرفت‌دهندگان بلاک چین، دارایی‌های تبهکاران را مسدود و مصادره کنند.

در نتیجه بهتر است این خیال را که امکان مسدودسازی دارایی‌ها روی بلاک چین میسرنیست کنار بگذاریم و واقعیت را بپذیریم. در این مقاله نخست درباره نحوه بستن حساب در بلاک چین و علل توقیف دارایی‌های دیجیتال کاربران صحبت می‌کنیم. بعد از‌آن پروسه تشخیص فعالیت‌های مشکوک در این فضا را بررسی خواهیم کرد. اگر می‌خواهید با چندوچون این جریان آشنا شوید، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

مسدود کردن بلاک چین یا بستن حساب در آن چگونه انجام می‌گردد.

پیش از آنکه نحوه بستن حساب در بلاک چین را توضیح دهیم، بهتر است ناچیزی درباره نحوه کار توکن‌ها صحبت کنیم. توکن‌های ERC-20 دراصل نوعی مرجع به پایگاه داده‌ای هستند که حساب تعداد توکن‌های موجود در هر آدرس را نگه می‌دارد. مدیریت این پایگاه داده بردوش قرارداد توکن است.

هنگامی‌که تعدادی توکن از آدرسی به آدرس دیگر منتقل می‌گردد. قرارداد توکن که نوعی قرارداد هوشمند است، تعداد توکن‌های موجود در هر آدرس را تغییر می‌دهد. این یعنی توکن‌ها را از آدرس فرستنده کسر می‌کند و آن‌ها را به آدرس گیرنده اضافه می‌کند.

این قرارداد، تنها قرارداد هوشمندی است که می‌تواند پایگاه داده راجع به آن توکن را تغییر دهد. در نتیجه می‌توان از آن برای مسدود کردن دسترسی یا مصادره یا سوزاندن کامل آن توکن‌ها استفاده کرد.

اگر این قرارداد هوشمند آدرسی را در فهرست سیاه قرار دهد، آن آدرس شاید دیگر نتواند توکن مرتبط را خرید، فروش، دریافت یا ارسال کند.

یعنی، به‌روزرسانیِ قرارداد هوشمندی که یک آدرس در فهرست سیاه آن قرار دارد، تنها با اجازه ادمین (تنظیم‌کننده) آن میسراست.

پروسه مسدود کردن بلاک چین و ارزهای دیجیتال به چه علتی انجام می‌گردد.

در اغلب مواقع، قرارگرفتن آدرس در فهرست سیاه قرارداد هوشمند در پی وقوع فعالیت غیرقانونی اتفاق می‌افتد. به عنوان نمونه، وقتی مهاجمی از باگ نرم‌افزاری استفاده می‌کند و توکن‌ها را به آدرس خودش انتقال می‌دهد یا زمانی‌که یک مرجع قضایی درخواست می‌کند، دارایی‌های آدرس مشکوک تا زمان کامل‌شدن تحقیقات موقتاً مسدود می‌شوند.

تتر (USDT) یکی از توکن‌هایی است که قرارداد هوشمند آن امکان مسدودسازی و صدور مجدد USDT را دارد. طبق گزارش‌ها، قرارداد توکن تتر تا این ساعت بیش از صدها آدرس را در فهرست سیاه قرار داده است. در نمونه‌ای دیگر، تتر به‌درخواست مجریان قانون بیش از ۱۵۰میلیون دلار را از سه آدرس کیف پول مسدود کرده است.

مدیران قرارداد هوشمند می‌توانند وجوهی را مسدود کنند که با فعالیت‌های مجرمانه در برنامه‌های دیفای هم مرتبط هستند‌. ناگفته نماند فقط قراردادهای توکن مبتنی‌بر اتریوم نیستند که امکان بستن حساب در بلاک چین یا مصادره و فهرست‌گذاری را دارند. در تعدادی از بلاک چین‌های لایه‌ اول هم این امکان جزو ویژگی‌های اصلی قراردادهای توکن است. به عنوان نمونه، ریپل و استلار هم به پیشرفت‌دهندگان اجازه می‌دهند توکن‌هایی بسازند که امکان مسدودشدن داشته باشند.

گفتنی است عملیات مسدودسازی اغلب فقط درباره توکن‌ها اجرایی است. برخلاف خیال، مسدود‌کردن دارایی‌های بومی بلاک چین‌هایی مثل بیت کوین، اتر، بایننس‌کوین و ریپل میسرنیست؛ مگرآنکه در پلتفرمی متمرکز مثل صرافی‌های متمرکز و عرضه‌دهندگان خدمات امانی نگه‌داری شوند.

باید اشاره کنیم که این بسترهای متمرکز هم اغلب وجوه را مسدود نمی‌کنند؛ مگراینکه دستور پلیس یا دادگاه باشد.

نحوه تشخیص و اقدام دربرابر فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه

پروسه رسیدگی به فعالیت‌های مشکوک و مجرمانه در بسترهای ارز دیجیتال بسته به اینکه آیا خود پلتفرم نخست آن‌ها را شناسایی کرده است یا بازرس بخش خصوصی یا نهادهای قانونی، می‌تواند مفرق باشد.

ازطریق بسترهای ارزهای دیجیتال

بسترهایی مثل صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند از ابزارهای متفاوت برای پایش تراکنش‌های ورودی‌ و‌ خروجی استفاده کنند. اگر فعالیتی به‌علت ساختار تراکنش و نحوه انتقال ارزش یا غیرقانونی‌بودن منبع یا منیت مشکوک به‌نظر برسد، این ابزارها می‌توانند آن را شناسایی و نشانه‌گذاری کنند. بعد از شناسایی، بسترها یک یا چند مرحله از مراحل زیر را انجام خواهند داد:

• ارسال گزارش فعالیت مشکوک به FinCEN درصورتی‌که کاربر در آمریکا مستقر باشد؛ درغیر‌این‌صورت، برابر مدارک را ارسال می‌کنند
• درخواست توضیح از کاربر
• محدودکردن کاربر از انجام تراکنش‌هایی با مقادیر بیشتر
• مسدودسازی موقت ارزهای دیجیتال کاربر
• ممنوع‌کردن کاربر از ورود به پلتفرم

اینکه کدام‌یک از اقدامات یادشده انجام می‌گردد. به سطح ریسک درک‌شده از تراکنش، توضیحات کاربر، سوابق فعالیت‌های او و مقدار تعهدات آن پلتفرم ارز دیجیتال بستگی دارد.

بررسی تراکنش‌ها و گزارش هرچیز مشکوک به‌ویژه درباره ارزهای دیجیتال مهم است؛ چون پلتفر‌م‌ها اغلب روی وجوه ورودی کنترل ندارند. این انتقال‌ها را شبکه بلاک چین پردازش می‌کند؛ در نتیجه نمی‌توان آن‌ها را متوقف کرد. به عنوان نمونه، اگر کسی برای کمپین تأمین مالی تروریسم ارز دیجیتال واریز کرده باشد، پلتفرم نمی‌تواند از واریز وجه جلوگیری کند. بااین‌حال می‌تواند صاحب حساب را از نقدکردن وجوه در قالب ارز فیات یا انتقال آن به حساب‌های دیگر منع کند.

بسترهایی که از رویه‌های احراز هویت و قوانین مبارزه با پول‌شویی پیروی می‌کنند، مشخصات صاحب حساب و فعالیت‌های آن را می‌توانند به‌راحتی گزارش کنند.

آيا می‌توان اموال قربانیان را بازگرداند؟

بخش خصوصی می‌تواند به قربانیان انواع کلاه‌برداری‌ها و علاقه‌مندان به ردیابی و بازیابی ارزهای دیجیتال خود کمک کند. این بخش در بر گیرنده کارآگاه‌های خصوصی و وکیل‌ها و حسابدارهایی است که با استفاده از تخصص خود می‌توانند در بازگرداندن اموال قربانیان به آنان کمک کنند. به‌عنوان نمونه، می‌توان به پجریانه راجع به شرکت گرنت تورنتون، مالک صرافی کریپتوپیا، اشاره کرد. آنها بعد از انحلال صرافی برای بررسی و بازیابی دارایی‌ها، به بخش خصوصی مراجعه کردند.

ازطریق بخش خصوصی

جریان بررسی ازنظر جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از تجزیه‌و‌تحلیل بلاک چین و درخواست برای اطلاعات تقریباً مشابه جریان بررسی بسترهاست. بااین‌حال، در اغلب پجریانه‌ها که در دادگاه‌های مدنی مطرح شده‌اند، شاهد آن بوده‌ایم احکامی را وضع کرده‌اند که هم در بر گیرنده جریان معمول محفوظ‌ نگه‌داشتن دارایی تا زمان محاکمه بوده و هم رویکردهای جدید عملی را در‌بر گرفته است تا هویت غیرمتمرکز و گمنام بلاک چین خدشه‌دار نشود. درادامه، تعدادی از نمونه‌های احکامی را بررسی می‌کنیم که تعدادی از دادگاه‌ها وضع کرده‌اند.

نمونه‌هایی از احکامی که تعدادی از دادگاه‌ها وضع کرده‌اند

تا‌به‌امروز، احکامی که تعدادی از دادگاه‌ها با هدف مسدود‌ کردن بلاک چین وضع کرده‌اند، عبارت‌اند از:

۱. احکامی برای قراردادن ارزهای دیجیتال در دسته «دارایی‌ها»: با این احکام می‌توان از قوانین معمول برای تأمین امنیت و بازیابی سایر اَشکال دارایی درباره ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد.

۲. احکام مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های روی آن: با این احکام دادگاه‌ها می‌توانند دارایی‌هایی را مسدود کنند که مشخصاً با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط بوده‌اند؛ حتی اگر هویت مالک آن‌ها ناشناخته باقی بماند.

۳. احکام مسدودسازی دارایی در سراسر جهان: با این احکام می‌توان همه دارایی‌های شخص مجرم در کشورهای متفاوت را مسدود کرد.

۴. احکام افشایی: این احکام به نهادهای شخص ثالث اجازه می‌دهند درصورتی‌که اطلاعاتی درباره تراکنش‌ها و هویت دارندگان حساب‌های مشغول در فعالیت‌های غیرقانونی دارند، آن‌ها را افشا کنند.

۵. خدمات خارج از حوزه قضایی: با کمک این خدمات می‌توان احکام وضع‌شده درباره مسدودکردن دارایی‌های مجرمان در یک کشور را در کشورهای دیگر هم اجرا کرد.

پجریانه‌های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد شناسایی دارایی‌ها و مسدودسازی موقت آن‌ها تا زمان محاکمه میسراست. بااین‌حال، به‌جز پجریانه‌هایی مثل ورشکستگی صرافی مت گاکس (Mt.Gox)، پروسه بازیابی ارزهای دیجیتال در بخش خصوصی از سال ۲۰۱۸ شروع شد و نسبتاً جدید است.

ازطریق نهادهای قانونی

در بخش دولتی، هنگامی‌که بازرس‌های مجری قانون به‌ طریقی آگاه مورد مشکوکی شوند که در حال انجام فعالیت‌های غیرقانونی با ارزهای دیجیتال است، احتمال دارد اقدامات زیر را انجام دهند:

• جمع‌آوری آدرس‌های ارز دیجیتال مرتبط، جزئیات تراکنش، طرف‌های مشغول و سایر اطلاعات مهم موردنیاز
• استفاده از ابزارهای تحلیل بلاک چین برای مشخص هویت وجوه و مبدأ و منیت آن‌ها. به عنوان نمونه آیا در صرافی‌های دارای احراز هویت سپرده‌گذاری می‌شوند یا نه؟ آیا با فعالیت غیرقانونی مرتبط هستند یا نه و چگونه خرج و جابه‌جا می‌شوند؟
• ارسال احضاریه یا درخواست اطلاعات از کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال که دارای پروسه احراز هویت باشند و مظنون در آن‌ها حساب داشته یا معاملاتی انجام داده است.

اطلاعات به‌دست‌آمده از این پروسه به نهادهای قانونی کمک می‌کند تا آگاه شوند که آیا ارزهای دیجیتال مدنظر حاصل فعالیت‌های غیرقانونی ازجمله فروش موادمخدر، باج‌افزارها، کلاه‌برداری‌ها یا اخاذی‌ها هستند یا نه. حتی اگر تراکنش‌ها قانونی باشند؛ اما پولی که در‌این‌میان ردوبدل می‌گردد.از فعالیت‌های مجرمانه به‌دست آمده باشد، مشخص خواهد شد. درصورتی‌که معلوم شود مظنون در پی پنهان‌کردن منشأ واقعی وجوه است و نیت پول‌شویی دارد، دارایی‌های او در اغلب حوزه‌های قضایی درمعرض خطر توقیف قرار خواهد گرفت.

پروسه ضبط دارایی‌ها چگونه است؟

هنگامی‌که مدارک کافی برای کیفرخواست و دستگیری مظنون جمع‌آوری شد، بازرس‌ها اغلب با کسب‌وکاری که دارایی‌های دیجیتال فرد مظنون در آن‌ها نگه‌داری می‌گردد. هماهنگ می‌کنند تا دارایی‌ها را به کیف پول تحت‌کنترل دولت انتقال دهند یا برای مدت نامعین آن‌ها را فریز کنند. بااین‌حال، گاهی اوقات دارایی‌ها در کیف پول خودِ مظنون باقی می‌مثل؛ چون شاید موافقت کنند که وجوه را در ازای کاهش مدت‌زمان حبس تحویل دهند.

ارزهای دیجیتال توقیف‌شده بیشتر اوقات تا زمان صدور حکم دادگاه به این روش نگه‌داری می‌شوند. اگر متهم تبرئه شود، دارایی‌ها مسترد خواهد شد. درصورت محکوم‌شدن، مصادره دارایی به‌عنوان بخشی از محکومیت او خواهد بود. پس‌از‌آن، جریان فرعی جداگانه‌ای برای مشخص منافع مالکیت متعلق به تمام اشخاص ثالث از دارایی‌هایی شروع می‌گردد.که دولت در پی ضبط آن‌هاست.

بعد از مشخص و رسیدگی به همه منافع مالکیت، باقی‌مانده وجوه را برای تبدیل آن‌ها به ارز فیات به حراج می‌گذارند. این وجوه به تمام آژانس‌هایی اختصاص می‌یابد که در پجریانه مشارکت کرده‌اند. سرانجام، یا این دارایی‌ها را به قربانیان شناسایی‌شده در پجریانه بازمی‌گردانند یا به‌عنوان جریمه به خزانه دولت واریز می‌کنند. تعدادی از وجوه باتوجه‌به حوزه قضایی مرتبط، شاید به برنامه‌های اجتماعی مثل مراکز ترک اعتیاد و اسکان افراد بی‌خانمان و آموزش مهارت‌های شغلی اختصاص یابد.

مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال کاربران به موجب تحریم‌ها

به‌جز فعالیت‌های مجرمانه، یکی دیگر از علل مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های کاربران روی آن، تحریم‌ها هستند. اخطار کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، درباره کاربرانی که با استفاده از دارایی‌های دیجیتال سعی می‌کنند تا تحریم‌ها را دور بزنند، رهبران جی۷ (G7) را بر آن داشت تا بیانیه‌ای درباره پیگرد قانونی این افراد منتشر کنند.

برخلاف آمریکا و بریتانیا، اتحادیه اروپا اقدامات خاصی برای هدف‌ قراردادن اتباع و شرکت‌های مستقر در کشورهای تحریم‌شده برای استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد. همه کسانی که ملزم‌اند از قانون تحریم اتحادیه اروپا پیروی کنند، درصورتی‌که مجموع دارایی‌های دیجیتال آن‌ها در هر کیف پول بیشتر از ۱۰٬۰۰۰ یورو باشد، از عرضه خدمات راجع به کیف پول یا افتتاح حساب یا نگه‌داری دارایی‌های متعلق به اتباع این کشورها یا اشخاص حقیقی مقیم یا نهادهای مستقر در آن‌ها منع شده‌اند.

تحریم‌های آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره مسدود کردن بلاک چین

تحریم‌های آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا در بر گیرنده اَشکال متفاوت محدودیت برای مسدود‌ کردن بلاک چین هستند. این محدودیت‌ها هرگونه معامله با افراد مظنون و عرضه خدمات به آن‌ها را ممنوع می‌کند. این اقدامات درباره دارایی‌های دیجیتال هم صادق است. درنتیجه، اگر فرد یا شرکتی که قرار است دارایی‌هایش مسدود شود، دارایی‌های دیجیتال هم داشته باشد، آن دارایی‌ها باید مسدود شوند.

این کشورها در کنار کاربران خاص، می‌توانند صرافی‌های ارزهای دیجیتال و ماینرها و تمام افراد فعال این حوزه را تحریم کنند. درحالی‌که هنوز بریتانیا و اتحادیه اروپا این مرحله را اجرایی نکرده‌اند، در ۲۰‌آوریل۲۰۲۲، دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (‌OFAC) بیت‌ریور (BitRiver)، شرکت فعال در‌شرایط ماینینگ و چند شرکت تابعه را به‌عنوان اتباع ویژه (SDN) تحریم کرد. به‌موجب آن، همه مشمولان حوزه قضایی اوفک به مسدودکردن دارایی‌های بیت‌ریور ملزم شدند و اجازه نداشتند با این شرکت معامله کنند.

این کشورها مقررات ضددورزدن تحریم‌ها را هم اجرا می‌کنند. به عنوان نمونه، در آوریل۲۰۲۲، آمریکا ویرژیل گریفیث (Virgil Griffth) را به ۵ سال زندان و پرداخت ۱۰۰٬۰۰۰ دلار محکوم کرد؛ چراکه روی پلتفرم ارز دیجیتال اتریوم کار می‌کرد و در دورزدن تحریم‌ها مؤثر بود. جرم گریفیث تأمین مالی زیرساخت دارایی‌های دیجیتال در کره‌شمالی بود که تعدادی از آن‌ها دستورالعمل‌های دقیق درباره استفاده از این دارایی‌ها برای فرار از تحریم‌های آمریکا را دربر می‌گرفت.

انطباق صنعت ارزهای دیجیتال با تحریم‌ها

در اکتبر۲۰۲۱، اوفک دستورالعمل انطباق با تحریم‌ها را برای اپراتورهای خصوصی در صنعت ارزهای دیجیتال منتشر کرد. این دستورالعمل اقداماتی پیشنهادی برای این اپراتورها به‌منظور اطمینان از تبعیت از تحریم‌ها عرضه می‌کند. تعدادی از آن‌ها در بر گیرنده ارزیابی ریسک، غربالگری مشتریان، استفاده از ابزارهای مشخص موقعیت جغرافیایی مشتریان و استفاده از ابزارهای پایش تراکنش هستند.

شایان ذکر است که دو صرافی بزرگ‌ ارز دیجیتال، کوین بیس و بایننس، اقدامات پیشگیرانه‌ای برای اطمینان از پیروی از این دستورالعمل‌ها ترتیب داده‌اند. به عنوان نمونه، کوین بیس ۲۵٬۰۰۰ حساب کاربری مرتبط با کاربران روسی را مسدود کرده است. بایننس هم اعلام کرد عرضه خدمات را برای آن دسته از اتباع و افراد مقیم و اشخاص حقوقی مستقر در روسیه محدود می‌کند که دارایی‌های دیجیتالشان برابر بیش از ۱۰٬۰۰۰ یورو باشد. از دیگر اقدامات بایننس برای هم‌خوانی با قوانین تحریم‌ها، الزام کاربران به تکمیل مراحل احراز هویت است.

ضمناً، این صرافی اعلام کرده است درصورت لزوم، برای مسدود‌کردن دارایی‌های تعدادی حساب‌های خاص با نهادهای قانونی همکاری خواهد کرد. دادگاه‌های انگلیسی هم تمشتاق خود را به مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های متخلفان روی آن اعلام و در چندین پجریانه این کار را اجرایی هم کرده‌اند.

جمع‌بندی

با‌توجه‌به آنچه گفتیم، در‌مجموع امکان مسدود‌ کردن بلاک چین و ارزهای دیجیتال وجود دارد و مراجع قانونی و قضایی می‌توانند با اقدامات متفاوت دارایی‌های دیجیتال کاربران را مسدود کنند. بااین‌حال، این اقدامات مشکل مؤثرسازی احکام راجع به مسدود کردن بلاک چین و دارایی‌های روی آن را حل نمی‌کنند.

به عنوان نمونه، اگر دارایی‌های دیجیتال در حسابی نگه‌داری شوند که مستقیماً تحت‌کنترل صاحب‌ حساب است، فقط زمانی می‌توان از انتقال آن‌ها جلوگیری کرد که به حساب امانی جداگانه‌ای با کلیدهای خصوصی خودِ صاحب‌ حساب منتقل شوند. آشکار است این کار نیازمند همکاری دارنده حساب است. هرچند دادگاه‌ها می‌توانند از راه‌هایی برای وادارکردن این افراد به همکاری استفاده کنند، محدودیت‌های این روش‌ها کار را تا حدودی دشوار می‌کند؛ مبه‌ویژه اگر پای کلاه‌برداری در بین باشد.

بااین‌حال، اگر دارایی‌های دیجیتال علیرقم دستور مسدودسازی منتقل شوند، شاید بتوان با کمک تعدادی شرکت‌های تخصصی کماکان آن‌ها را ردیابی کرد. پیشرفته‌ترشدن تحقیقات آن‌چین و تمشتاق عرضه‌دهندگان خصوصی خدمات ارزهای دیجیتال هم کمک قابل توجه‌ای به ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها کرده است. شاید در آینده اقداماتی بتواند به کاهش موارد کلاه‌برداری و فعالیت‌های مجرمانه کمک کند؛ اما برای ساکنان کشورهای تحریم‌شده ازجمله کشورمان این اتفاق خیلی خوشایند نخواهد بود.