[ad_1]
صرافی ارز دیجیتال آبان تتر هفته گذشته طی مراسمی از گزارش سال ۲۰۲۲ خود رونمایی کرد. در حاشیه این مراسم اما، پنلی با حضور نمایندگان سه انجمن بزرگ ایران که در شرایط ارزهای دیجیتال فعالیت دارند برگزار شد.
محمد مهدی فاطمیان و مصطفی امیری، در جایگاه رئیس و دبیر انجمن فین‌تک؛ عباس آشتیانی در جایگاه مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران و رضا قربانی در جایگاه رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در این پنل حضور داشتند.
در شروع پنل عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران، درباره تغییرات فضای قانون‌گذاری حوزه ارزهای دیجیتال در سال‌های اخیر صحبت کرد. آشتیانی باور دارد که قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال برای تمام کشورهای جهان امری پیچیده گویا، اما چیزی که روشن است، چابکی و متغیر بودن این حوزه است و به همین خاطر تنظیم‌گری این حوزه در نظام مجوزدهی سنتی نمی‌گنجد.
او می‌گوید نتیجه تلاش‌های بخش خصوصی برای برقراری ارتباط با دستگاه‌های حاکمیتی طی سال‌های گذشته، این شد که حالا قرار است نوعی خودتنظیم‌گری در این حوزه اتفاق بیفتد. مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران در این بخش از صحبت‌های خود مشخصاً به مکانیسمی اشاره دارد که برای اعطای اینماد به صرافی‌های داخلی ارز دیجیتال طراحی شده است. او معتقد است با این اتفاق، کسب‌وکارهای بخش خصوصی در نهایت می‌توانند وظیفهی پررنگ‌تر در تنظیم الزامات راجع به حوزه کاری خود داشته باشند.
در ادامه پنل، رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در رابطه با صلاحیت نهادهای حاکمیتی مختلف برای قانون‌گذاری فضای ارزهای دیجیتال کشور صحبت کرد. قربانی معتقد است هیچ‌یک از نهادهای موجود توانایی قانون‌گذاری این حوزه را ندارند و باید یک نهاد جدید ویژه حوزه فناوری‌های مالی شکل بگیرد.
او می‌گوید تا پنج یا چهار سال پیش نگاهی ماکسیمالیستی در این حوزه وجود داشت و استقبالی از برخورد با حاکمیت برای قانون‌گذاری نمی‌شد، اما حال می‌توانیم خیلی راحت درباره قانون‌گذاری این فضا صحبت کنیم.
قربانی اعطای اینماد به صرافی‌های فعال داخلی را امری مثبت می‌داند، اما می‌گوید اگر قرار باشد در این مکانیسم جلوی ورود کسب‌وکارهای جدید گرفته شود، با مشکلاتی روبرو خواهیم شد که در سایر بخش‌ها مشابه آن دیده شده و شاید نوزایی در این فضا از بین برود.
محمد مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک ایران، در بخش بعدی این نکته را مطرح کرد که حاکمیت تا سال ۱۴۰۰ به‌نوعی رویکردی برای بستن کامل حوزه ارزهای دیجیتال داشت، اما از یک بازه زمانی به بعد فضا به سمت برخورد رفت.
به گفته فاطمیان، در دوران اوج بازار، روزانه تا ۱۵هزار میلیارد تومان پول در این حوزه جابه‌جا می‌شد و همین امر طبیعتاً برای حاکمیت ترسناک بود؛ چون این جریان مالی خارج از رصد حاکمیت است و اگر تأمین مالی غیرقانونی در آن اتفاق بیفتد حاکمیت نظارتی روی آن ندارد. او می‌گوید میل کسب‌وکارها برای برخورد با قانون‌گذار هم به این خاطر است که آگاه این دغدغه‌های حاکمیت شده‌اند.
رئیس انجمن فین‌تک ایران با نظر قربانی درباره عدم صلاحیت نهادهای موجود برای قانون‌گذاری فضای ارزهای دیجیتال کشور موافق است و می‌گوید اگر کسب‌وکارهای فعال در این فضا ضوابط راجع به جرایم مالی را رعایت کنند و با نهادهای امنیتی برای مقابله با جرایم هماهنگ باشند، دور از انتظار است که مسئله دیگری وجود داشته باشد و حتی نیازی به نوشتن سند یا ساختن یک نهاد قانون‌گذار جدید باشد.
آشتیانی در پایان صحبت‌های خود، درباره تعدد تشکل‌های صنفی فعال در این حوزه گفت که این تعدد در نهایت سبب عرضه خدمات بهتر به کسب‌وکارها خواهد شد، چراکه در چنین شرایطی کسب‌وکار در صورت روبرو با کارشکنی، سراغ تشکل دیگری خواهد رفت. در نتیجه هر تشکل برای عرضه هرچه بهتر خدمات تلاش خواهد کرد.
مصطفی امیری، دبیر انجمن فین‌تک، در پاسخ به این سؤال که اخذ مالیات از فضای ارزهای دیجیتال می‌تواند به معنی رسمیت بخشیدن به این حوزه باشد یا خیر، این‌طور توضیح داد که اغلب شرکت‌های فعال در این بخش حدود ۵ سال پیشینه مالیاتی دارند و وقتی مجموعه‌ای مالیات پرداخت می‌کند، یعنی متخلف نیست. پس یعنی حاکمیتی به نحوی فعالیت کسب‌وکارها در این حوزه را پذیرفته بوده، اما در دادن امتیاز شانه خالی کرده است.
فاطمیان هم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزهای دیجیتال کاربران را عاملی برای خروج عظیم سرمایه از بسترهای ایرانی به بسترهای خارجی دانست. او معتقد است تشکل‌ها باید در رابطه با مسئله مالیات بر عایدی سرمایه با قانون‌گذار برخورد کنند تا ریسک‌های این اقدام برای حاکمیت مشخص شود.
