[ad_1]
فضای ارزهای دیجیتال ایران در سالی که گذشت اتفاقات جدابتوجه کم نداشت؛ از جدیترشدن قانونگذاریها تا قطعیهای مکرر اینترنت و محدودیت برای کاربران و کسبوکارهای فعال در این حوزه.
در این مطلب، هفت اتفاق مهم فضای ارزهای دیجیتال کشور را مرور میکنیم که در سال ۱۴۰۱ شاهد آنها بودیم.
۱. پذیرش ارزهای دیجیتال در جریان جام جهانی؛ برنامهای که هرگز اجرا نشد
از مدتها قبل، وعدههایی درباره میزبانی از گردشگران جام جهانی فوتبال قطر در بخشهایی از ایران، مثل جزیره کیش داده میشد. باتوجه به محدویتهای دسترسی به ابزارهای پرداختی بینالمللی در کشور، قرار بود شرایطی فراهم شود تا گردشگران این رویداد بتوانند از ارزهای دیجیتال برای پرداختهای خود در ایران استفاده کنند و این خلأ به نوعی پر شود.
یکی از اعضای جامعه هتلداران کیش، در مرداد ۱۴۰۱ گفته بود قرار است در این جزیره و بعد از آن در دیگر شهرهای توریستی ایران، دستگاههایی مثل «ATM» نصب و افتتاح شود که امکان تبدیل آنی ارز دیجیتال به ریال را دارد. او حتی تأکید کرده بود که «این تجهیزات هم اکنون آماده است و بهزودی خبر نصب آنها را اعلام خواهیم کرد».
این عضو جامعه هتلداران کیش دراینباره گفته بود:
حتی با دوستان بانک مرکزی صحبت شد که در فرودگاه این دستگاهها و بهقولی این ATMها دایر شود تا توریست واردشده به ایران همانجا کار تبدیل رمزارز به ریال را انجام دهد و در زمان خروج هم ریال باقیمانده را بتوانند به رمزارز تبدیل کنند.
علیرقم این وعدهها و جدای از حرفوحدیثهایی که درباره مقدار آمادگی کیش برای این میزبانی وجود داشت، در روزهای منتهی به جام جهانی قطر شرایط عمومی کشور طوری بود که تقریباً هیچ گردشگری حاضر نمیشد حتی برای مدتی کوتاه در ایران اقامت کند. در نتیجه نه خبری از ATMهای تبدیل ارز دیجیتال به ریال در کیش شد و نه صحبت تازهای از پذیرش ارزهای دیجیتال برای گردشگران خارجی به میان آمد.
۲. اعمال محدودیت برای واریز و برداشت ریالی در صرافیها
اوایل تابستان سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی سقف ۱۰۰میلیون تومانی را برای واریز از درگاههای پرداخت به شماره شبای کاربران کسبوکارها اعمال کرد که در نتیجه آن، کاربران صرافیهای ارز دیجیتال هم قادر بودند در هر روز تنها ۱۰۰میلیون تومان از حساب خود به منیت یک شماره شبا برداشت کنند و برای برداشتهای بیشتر، یا باید از شباهای متعدد استفاده میکردند، یا برداشت خود را طی چند روز متفاوت انجام میدادند.
اما این تازه شروع محدودیتهای تراکنشی برای کاربران صرافیهای داخلی بود و کمی بعد، در آذر ۱۴۰۱ اعلام شد که سقف واریز یکجا به صرافیهای داخلی ارز دیجیتال برای هر کارت از این پس ۲۵میلیون تومان خواهد بود. در آن زمان، سقف واریز روزانه برای هر کد ملی کماکان ۱۰۰میلیون تومان باقی مانده بود و این یعنی کاربران صرافیهای داخلی میتوانستند با حداقل ۴ تراکنش ۲۵میلیون تومانی از ۴ کارت بانکی مفرق، مجموعاً ۱۰۰میلیون تومان به حساب خود در صرافیهای ایرانی واریز ریالی کنند. البته این شرایط هم فقط چند ماه دوام داشت.
در دی ماه ۱۴۰۱، بانک مرکزی سقف واریز توسط درگاههای پرداخت صرافیهای داخلی را برای هر «کد ملی» به ۲۵میلیون تومان کاهش داد. یعنی اشخاص روی همرفته با یک یا حتی چند کارت بانکی خود تنها میتوانستند ۲۵میلیون تومان را در یک شبانهروز به حسابهای خود در صرافیهای داخلی واریز کنند.
از آن زمان تا این ساعت هر ایرانی میتواند در یک شبانهروز مجموعاً و با تمام کارتهای بانکی خود ۱۰۰میلیون تومان در درگاههای پرداخت اینترنتی تراکنش انجام دهد که سهم صرافیهای ارز دیجیتال نهایت یکچهارم این مبلغ است.
۳. ثبت اولین واردات رسمی با ارزهای دیجیتال
از اواخر سال ۱۴۰۰ زمزمههای استفاده رسمی از ارزهای دیجیتال برای واردات به گوش میرسید تا اینکه علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان پیشرفت تجارت و معاون وزیر صمت، روز ۱۸ مرداد به شکلی غیررسمی در صفحه توییتر خود اولین ثبت سفارش رسمی واردات با ارزهای دیجیتال را اعلام کرد.
با فاصله کمی از اعلام این خبر، پیمان پاک و همین طور، علی صالح آبادی که در آن زمان مدیرعامل بانک مرکزی ایران بود، اعلام کردند ماینرهایی که فعالیت قانونی دارند، میتوانند ارزهای دیجیتال خودشان را برای واردات عرضه کنند. سازمان امور مالیاتی هم در آذرماه اعلام کرد «مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را برحسب ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد».
نکته عجیب ماجرا اما، این بود که علیرقم استقبال مقامات دولتی از بهکارگیری ارزهای دیجیتال برای واردات در کشور، صالحآبادی بهعنوان رئیس بانک مرکزی ایران، با فاصله سه روز از اعلام خبر ثبت اولین سفارش واردات با ارزهای دیجیتال، در یک برنامه تلویزیونی گفت که «خرید و فروش رمزارز خارج از چهارچوب و برای مبادله و سرمایهگذاری ممنوع است و به رسمیت شناخته نمیگردد.!
۴. شروع آزمایش ریال دیجیتال
از سالها قبل صحبتهای نهخیلی شفافی درباره پروژه ارز دیجیتال ملی ایران یا همان نسخه دیجیتال ریال مطرح میشد. در اوایل سال ۱۴۰۱ اما، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است فاز آزمایشی ریال دیجیتال طی ماههای پیش رو شروع شود.
صالحآبادی گفته بود:
در سال جدید و بعد از انتشار «رمزریال»، ارز دیجیتال ملی ایران، افراد میتوانند اسکناسهای ریال خود را تحویل بانک مرکزی دهند و برابر آن رمزریال تحویل بگیرند که این رمزریال قابلاستفاده برای سرمایهگذاری نیست و تنها جایگزین اسکناس خواهد شد.
چند ماه بعد و در شهریور ۱۴۰۱، رئیس وقت بانک مرکزی ایران، اعلام کرد که مرحله «پیش از آزمایش» ریال دیجیتال یک هفته است که با همکاری دو بانک و دو فروشگاه شروع شده است.
پیشنویس سند پروژه ریال دیجیتال نخست بهصورت غیررسمی در مرداد ۱۴۰۱ و بعد ازآن بهصورت رسمی و کاملتر در آبانماه منتشر شد.
در ادامه هم محمدرضا فرزین که بعد از استعفای صالح آبادی بهعنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شده بود، در آخرین ماه از سال ۱۴۰۱ تأیید کرد که «ریال دیجیتال در مرحله آزمایشی قرار دارد و تدوین این نکته بهصورت آهسته خواهد بود».
در جریان نهمین نمایشگاه بانکداری الکترونیک و پرداخت، بانک تجارت و ایران کیش اولین محصول بر پایه ریال دیجیتال را بهشکلی محدود و بدون عرضه عمومی معرفی کردند که ظاهراً بخشی از اپلیکیشن بانکی «زمرد» است.
در روزهای پایانی سال هم محمدرضا مانییکتا، رئیس اداره نظامهای پرداخت بانکی مرکزی، اعلام کرد فاز آزمایشی ریال دیجیتال بهروش رسمی از ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ شروع شده است و از تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ هم به بانکها اجازه داده خواهد شد تا تعداد کاربران ریال دیجیتال و گستره خدمات خود را در این شرایط افزایش دهند.
۵. قطعی اینترنت و محدودیت برای کاربران و کسبوکارها
بخش زیادی از معاملهگران ایرانی ارزهای دیجیتال بهروش مرتب از بسترهای بینالمللی استفاده میکنند و از آنجایی که عمده این بسترها بهعلت تحریمهای اقتصادی محدودیتهایی برای عرضه خدمات به شهجریانان کشور ما دارند، کاربران ایرانی پیوسته مجبور به استفاده از ابزارهایی مثل «VPN»، برای مخفیکردن آدرس آیپی (IP) واقعی خود هستند.
با شروع قطعیهای طولانیمدت و مکرر اینترنت در شهریور ۱۴۰۱، معاملهگران و همین طور کسبوکارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال، مثل دیگر کاربران اینترنت کشور، با محدودیتها و اختلالهای شدیدی روبرو شدند.
صرافیهای ایرانی ارز دیجیتال با اینکه جزو سرویسهای داخلی محسوب میشوند و در زمان محدودیتهای اینترنتی هم فعال بودند، بهعلت غیرقابلپیشبینیبودن شرایط اینترنت در کشور، عمدتاً از کاربران خود درخواست میکردند تا جایی که شاید از نقلوانتقالات غیرضروری خودداری کرده و سفارشهای باز و حد زیان معاملات خود را مدیریت کنند. دسترسی به بسترهای بینالمللی هم تحتتأثیر محدودیتهای اینترنتی بسیار سختتر از قبل و ریسک فعالیت در آنها بیشتر شده بود؛ محدودیتهایی که بخش برجستهی از آنها تا این ساعت ادامه داشته است.
۶. منع صرافیها از عرضه خدمات به اتباع خارجی
پلیس فتا دیماه سال گذشته سندی را حاوی الزامات انتظامی و امنیتی فعالیت صرافیهای داخلی ارز دیجیتال منتشر کرد. این سند حاوی نکات بحثبرانگیزی مثل الزام فعالیت صرافیها بهصورت شرکت تضامنی، الزام افزایش سقف حجم معاملات کاربران جدید بهصورت پلهای و اعلام مشخصات کیف پولهای مورد استفاده صرافیها به پلیس فتا بود.
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای آن اما، منع صرافیهای داخلی از عرضه خدمات به اتباع خارجی بود. این در حالی بود که تعدادی صرافیهای ایرانی، برای جذب اتباع خارجی برنامهریزی و تبلیغات کرده بودند و این اشخاص میتوانستند با کارت آمایش یا پاسپورت مراحل احراز هویت خود را کامل کنند. طبیعتاً اتباع خارجی هم روی این مسئله حساب باز کرده بودند و در این بسترها فعالیت میکردند.
البته علیرقم این الزام، آنطور که مشخص است تعدادی صرافیهای داخلی کماکان اتباع خارجی را احراز هویت میکنند.
۷. رکوردشکنیهای تتر و کابوس ۶۰هزار تومانی
تتر در اول فروردین ۱۴۰۱ با قیمتی حدود ۲۶٬۰۰۰ تومان در صرافیهای داخلی خریدوفروش میشد. در آخرین روز از این سال اما، هر تتر چیزی برابر ۵۲٬۰۰۰ تومان ارزش داشت؛ یعنی یک رشد ۱۰۰درصدی. حتی در مقطعی که اوجگیری نرخ ارز سریعتر شده و بازار شاهد رکوردشکنیهای ادامهدار دلار بود، قیمت تتر در تعدادی صرافیهای داخلی از ۶۰٬۰۰۰ تومان هم فراتر رفت.
روی همرفته، شرایط نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ و همین طور وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال بهنحوی بود که هولدکردن تتر برای ایرانیها، از اغلب ارزهای دیجیتال دیگر که قیمت دلاری ثابتی ندارند، سودآورتر بود.